به نقل از «جام جم آنلاین»

چرا آمریکا به آب و آتش می‌زند که تیک‌ تاک را ممنوع کند؟

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۰۳۰۲۲

به گزارش جام جم آنلاین ، به تازگی، قانون گذاران آمریکایی لایحه دوحزبی جدیدی در مجلس سنا ارائه کردند که دولت آمریکا به کمک آن می‌تواند تیک تاک را ممنوع کند.

این لایحه به طور کلی، محدود کردن ظهور تهدیدات امنیتی که فناوری و اطلاعات را تهدید می‌کند یا قانون مسدودسازی نام دارد.

سناتور ویرجینیایی، مارک وارنر که رییس کمیته اطلاعات مجلس سنا هم هست، در ارائه این قانون نقش دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

تصویب این قانون به وزارت بازرگانی اجازه می‌دهد معاملات، بروزرسانی‌های نرم افزاری و انتقال داده‌ها از برنامه‌های مورد علاقه «دشمنان خارجی» را بررسی کنند.

این جدیدترین طرح در صف طولانی از پیشنهادات است (و احتمالا نزدیکترین آن‌ها در تبدیل شدن به قانون است) که سعی در محدود کردن نفوذ حزب کمونیست چین از طریق تیک تاک و تاثیرگذاری آن روی کاربران در سر تا سر جهان دارد.

ایالات متحده و اتحادیه اروپا هردو در حال بررسی ممنوعیت تیک تاک هستند. آن‌ها در حال محدود کردن نحوه مدیریت داده‌های کاربر و به طور کلی افزایش نظارت روی این اپلیکیشین در مقایسه با مثلا فیسبوک یا اینستاگرام هستند. این دو نهاد پا را از این هم فراتر گذاشته اند و از ترس جاسوسی نصب این برنامه را برای کارمندان دولتی قدغن کرده اند.

با این که دفتر مرکزی تیک تاک در پکن قرار دارد، اما آنها، ماهانه بیش از ۱۰۰ میلیون کاربر در ایالات متحده و بیش از ۱۰ هزار کارمند مشغول کار در شرکت مادر خود یعنی بایت دنس دارند. این موجب نگرانی‌های امنیتی و موضع گیری ستیزه جویانه قانون گذاران آمریکایی و چین ستیزان شده.

بخشی از این نگرانی‌های امنیتی به این دلیل است که بایت دنس در گذشته تسلیم حذب کمونیست چین شده. برای مثال در سال ۲۰۱۸ مدیر وقت و موسس شرکت، ژنگ یمینگ، بعد از اینکه حزب کمونیست چین آن‌ها را مجبور به غیر فعال کردن یکی از برنامه‌های این شرکت کرد، او مجبور به انتشار متن عذرخواهی چاپلوسانه و خود انتقادی شد. او قول داد «همکاری عمیق بیشتر» با دولت مقتدر کشور داشته باشد.

همچنین کارمندان تیک تاک و بایت دنس می‌توانند به صورت دستی محتوایی که از طریق الگوریتم «شما» پخش و تبلیغ می‌شود را کنترل کنند.

اوایل سال جاری فوربس در گزارشی راجع به این ویژگی «جنجالی»، افشا کرد که تیک تاک مکررا ویدیو‌هایی را تبلیغ می‌کند تا افراد پرطرفدار و برند‌ها را جذب و آن‌ها را بر اساس بازدید‌های ویدیویی به مشارکت جذب کند. نگرانی اصلی اینجاست که هرچیزی از جمله تبلیغات دولتی و اخبار دروغ دستکاری شوند.

جدا از آن، نگرانی‌های به جایی راجع به نحوه مدیریت داده‌ها در تیک تاک وجود دارد. سال گذشته گزارشی از باز فید به این نکته اشاره کرد که مهندسان چینی توانسته بودند به داده‌های کاربران آمریکایی دست پیدا کنند، با اینکه این اطلاعات در ایالات متحده قرار داشت.

ونسا پاپاس، مدیر اجرایی تیک تاک در جلسه‌ای که سال گذشته در حضور کمیته امنیت داخلی و امور دولتی سنا برگزار شد، برای سبک کردن این اتهامات تلاش چندانی از خود نشان نداد. در نهایت تیک تاک مجبور به اخراج چهار کارمند خود در آمریکا و چین به دلیل تلاش برای جاسوسی از خبرنگاران شد تیک تاک همچنین سخت در تلاش است تا به فعالیت خود در آمریکا و اروپا ادامه دهد.

این شرکت به تازگی پروژه تگزاس و پروژه کلاور را راه اندازی کرده، پروژه‌های بازسازی چند میلیارد دلاری که طی آن اطلاعات مربوط به ایالات متحده در آمریکا، و اطلاعات مربوط به اروپا در ایرلند و نروژ و به دور از دسترس چین ذخیره می‌شوند. زمان ثابت می‌کند که آیا این تلاش‌ها قانون گذاران را راضی می‌کند که نیازی به نظارت بیشتر هست یا خیر.

منبع : خبر آنلاین 

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: تیک تاک دولت آمریکا شبکه اجتماعی ایالات متحده داده ها تیک تاک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۰۳۰۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سفارت آمریکا در بغداد مرکز گسترش انحرافات اخلاقی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «عباس المالکی» فعال سیاسی عراقی تاکید کرد که سفارت آمریکا در بغداد به دنبال گسترش انحرافات اخلاقی در جامعه عراق و اجرای پروژه های مخرب خود است.

وی افزود: مخالفت آمریکا و انگلیس با تصویب قانون مبارزه با فحشاء در عراق به این دلیل انجام می شود که واشنگتن از انحرافات اخلاقی به عنوان وسیله ای برای اجرای سیاست های خود در برخی کشورهای منطقه از جمله عراق استفاده می کند.

المالکی تصریح کرد: آمریکا و انگلیس از عمله های خود در عراق که مشکلات اخلاقی دارند برای تحقق اهداف سیاسی و ناامن کردن کشور استفاده می کنند.

وی گفت: این کشورها از عناصر منحرف حمایت های مالی به عمل آورده و به آنها ویزا و محل اقامت در برخی کشورهای همسایه می دهند. سفارت آمریکا در بغداد مرکز گسترش انحرافات اخلاقی به شمار می رود. این مرکز عناصر مشکل دار را دور خود جمع کرده و آنها را به کشورهای دیگر اعزام می کند.

روز گذشته نیز «علی جابر التمیمی» کارشناس مسائل حقوقی عراق تاکید کرد که «النا رومانسکی» سفیر آمریکا در بغداد قانون‌های بین المللی را در خصوص این کشور نقض کرده است.

وی افزود: سفیر آمریکا در امور داخلی عراق دخالت می‌کند که بدین ترتیب مفاد توافقنامه امضا شده میان بغداد و واشنگتن را نقض کرده است.

التمیمی اضافه کرد: رومانسکی به قانون مبارزه با فحشاء در عراق اعتراض کرده که این اقدام در تضاد با مفاد یک، ۲ و سه منشور سازمان ملل و ماده ۲۷ توافقنامه راهبردی امضا شده با طرف آمریکایی در سال ۲۰۰۸ به شمار می‌رود.

وی بیان کرد: بدین ترتیب عراق حق دارد سفیر آمریکا را بر اساس توافقنامه وین سال ۱۹۶۱ بند مربوط به تعیین روابط دیپلماتیک از این کشور اخراج کند. بر اساس ماده ۹ توافقنامه وین هر کشوری می‌تواند هر سفیر نامطلوبی را اخراج کند.

کد خبر 6092951